وثيقة سرية عن تخطيط صدام لاغتيال حافظ الاسد في جنيف

    • وثيقة سرية عن تخطيط صدام لاغتيال حافظ الاسد في جنيف

      تواصل صحيفة «المستقبل» التي يملكها رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري، نشر وثائق سرية لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين, ونشرت امس وثيقة تحمل توقيع فايز المرعبي، بعدما نشرت اول من امس وثيقة عن رسالة شفوية من قائد الجيش اللبناني السابق العماد ميشال عون، الى صدام يطلب فيها دعماً مالياً.
      ووثيقة الامس موجهة الى نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان، وتتضمن خطة مفصلة لاغتيال الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد عبر قصف طائرته بصاروخين لحظة هبوطها في جنيف للقاء الرئيس الاميركي السابق بيل كلنتون في 16 يناير 1994، في اطار عملية «مخاطرها قليلة ونتائجها شبه مضمونة».
      وذكرت «المستقبل» ان الخطة المفصلة التي يبدو انها كتبت على غرار الرسالة الشفوية من عون الى صدام في خريف العام 1993، تشرح المعطيات الاستطلاعية لمحيط مطار جنيف قرب الحدود الفرنسية ولاجراءات الامن السويسرية، وتوضح خطوات عملانية اتخذت لتنفيذ العملية مثل تجنيد عامل في مطار جنيف «وعد بمساعدتنا بالمعلومات في مقابل المال» وتشكيل الفريق المنفذ المؤلف من فرنسي ولبنانيين وفلسطيني، وكيفية فراره اولاً الى منطقة وسط فرنسا على ان يرحلوا بعد فترة براً الى ايطاليا واسبانيا وبلجيكا وهولندا.
      وبعد عرض الخطة تفصيلاً يبدأ تحديد ما تحتاج اليه للتنفيذ، وخصوصاً تأمين الصاروخين اللذين سيطلقان على الطائرة، ويجب ان يكونا من طراز «ميلان» الفرنسي الصنع او من طراز «سام» المحمول على الكتف او «سام» قصير المدى يطلق من قاعدة، ويمكن الحصول عليها من بلغاريا.
      وتنتهي الرسالة بطلب المال، اذ ان «نفقات هذه العملية ستراوح بين 300 و400 الف دولار»، مع تعهد بارجاع المبلغ في حال لم تتم العملية لاحد الاسباب، مع تأكيد «نقطة اساسية، هي ان نفقات هذه العملية غير متوافرة لدينا، ولو كانت كذلك لما طلبنا اي شيء من طرفكم، ونعتقد ان انجاز هذه العملية يمكن ان يقدم خدمة كبيرة لجميع القضايا العربية نظراً للدور الخطير الذي يؤديه حافظ الاسد حالياً».
      وفي العودة الى رسالة عون، فقد تلقت «المستقبل» امس اتصالاً هاتفياً من مجهول زعم انه ينتمي الى «التيار الوطني الحر» (التيار العوني) ووجه كلاماً نابياً الى الجريدة مهدداً بخطوات انتقامية ضدها.
      ونفى عون ما ورد في الرسالة، واصفاً اياها في اطار «حملة الافتراءات والتشهير التي تسوقها السلطات اللبنانية الخاضعة لسلطة الوصاية بحقه منذ العام 1990. وشدد على «نفي الواقعة التي تضمنتها الوثيقة المزعومة جملة وتفصيلاً»، محتفظاً بحقوقه كاملة لناحية مراجعة القضاء المختص.