المحاكم الشرعية في السعودية تنقذ فتيات من جور الآباء وتسقط الولاية عنهم

    • المحاكم الشرعية في السعودية تنقذ فتيات من جور الآباء وتسقط الولاية عنهم

      رغم أنها لا تمثل ظاهرة فقد نظرت المحاكم السعودية أخيرا في عدد من القضايا الخاصة رفعتها فتيات على آبائهن إما بسبب منع هؤلاء الآباء من تزويجهن او لاثبات النسب أو طلبا للنفقة أو للحصول على المهور بعد أن استحوذ عليها الآباء.
      ورحب قاض في المحكمة الكبرى بالرياض بقيام الفتيات باللجوء إلى القضاء للنظر في هذه المسائل وإنصاف هؤلاء الفتيات.
      حنان الزير من مكتب «الشرق الأوسط» بالرياض رصدت حجم هذه القضايا والتقت بمجموعة من أطرافها من قضاة ومحامين والفتيات ضحايا الآباء فكانت هذه الحصيلة.
      شهدت المحاكم السعودية أخيرا عدداً من القضايا رفعتها فتيات ضد آبائهن بعد منعهن من الزواج أو لاثبات نسبهن أو لطلب النفقة أو الحصول على أمورهن من هؤلاء الآباء.
      وقدر الشيخ إبراهيم الخضيري القاضي في المحكمة الكبرى بالرياض في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القضايا المرفوعة من الشابات على آبائهن بلغت نسبتها «1» لكل 1000 قضية معتبرا أنها لا تشكل ظاهرة.
      واوضح أن ابرز تلك القضايا هي العضل «وهو منع الأب زواج ابنته» والنسب والنفقة والاستحواذ على المهر.
      وبين الشيخ الخضيري انه يجوز للبنت أن تلجأ للقضاء وتشتكي أباها أو أخاها إذا كان وليها أو غيره من أوليائها إذا منعوها من الزواج من الرجل الكفء لها ولا حرج عليها في ذلك ولا يعد هذا ضربا من العقوق. فبعد أن تحاول المحكمة معالجه الموضوع وديا تبدأ في سماع الدعوى ثم سماع الإجابة من الولي، فإذا ثبتت للمحكمه صحة الشكوى تسقط ولاية الأب ويعين من يليه فان لم يكن هناك ولي بعده قام القاضي بإجراء عقد الزواج، مشيرا إلى أن المحكمة قامت بتزويج اكثرمن 70 في المائة من حالات العضل واوضح الشيخ إبراهيم الخضيري أن النفقة تأتي في المرتبة الثانية بعد قضايا العضل بالنسبة للفتيات ثم قضايا إثبات النسب وغيرها، مبينا أن الجهات المختصة تدرس حاليا إنشاء لجنة تتعلق بالأسرة ويكون من ضمنها دراسة مثل هذه الحالات.
      وعن طريق مكاتب المحاماة المرفوعة بواسطتها الدعاوى تعرفنا على الشابات صاحبات هذه القضايا التي ما زال بعضها قائما فيما تم الفصل في بعضها الآخر لصالحهن.
      فأشارت حياة.ف، 19 سنة والتي كانت أول من روت لنا قصتها فور خروجها من المحكمة إلى أنها قامت برفع دعوى على والدها للنفقه وإيجاد مسكن لإيوائهم خاصة انه لم يقم بالانفاق عليها وعلى اخوتها الخمسة منذ ما يقارب من 7 اعوام. وقالت حياة: والدي تزوج أمي (أجنبية الجنسية) منذ ما يقارب من 20 عاما وكنا ننعم بالاستقرار، رغم بخل أبي الشديد علينا وقد ظننا أن ذلك سيتغير مع الأيام حتى حدثت الكارثة، فقد شك أبي في سلوك أمي وطلقها منذ ما يقارب 3 سنوات ومن حينها زادت حالة أبي النفسية سوءا، وبدأ يشك في انني لست ابنته وقام بطردي من المنزل مع اخوتي فذهبنا إلى عمي القريب منا الا أننا فوجئنا باتصال أبي به واخبار عمي بأنني فتاة سيئة الأخلاق ويجب طردي، فما كان من عمي إلا الاذعان لأبي وطردنا من المنزل فحاولنا العودة لأبي فلم نجده ووجدناه قد رحل، فلجأت لإحدى الجمعيات الخيرية لإيوائنا وقمت من خلالها برفع دعوى على والدي بالنفقة وإيجاد سكن لإيوائنا مع اخوتي واثبات تقتير أبي علينا رغم غناه، ولقد فوجئت به يخبر القاضي بأني فتاه سيئة السمعة وانه عجز عن إصلاحي اضافة إلى انه رجل فقير وقام بارتداء ملابس رثة واحضر صكوك ديون، وما زالت القضية متداولة في المحاكم.
      وتقول المعلمة «أمل. ن» التي تنتمي لعائله كبيرة العدد وتبرعت بالمساهمة براتبها كاملا شهريا لوالدها لمساعدته على مصروفات المنزل: راتبي اصبح قيدا يطوق رقبتي فأبي يرد كل من يتقدم لخطبتي طمعا في راتبي، وان كان لا يعلنها، ولكني اعرف أن راتبي هو السبب في ذلك فما من سبب آخر لرفضه، فالشباب الذين يتقدمون لي لا يعيبهم شيء، حتى انه توقف بعدها عن إبلاغي بالعرسان الذين يطرقون بابنا فشكوته بداية لأعمامي وطلبت منهم التدخل، ولما ناقشوه أنكر ما نسبته له ,واكد لهم أن لا أحد يطلبني للزواج واقسم أمامهم انه سيزوجني لاول طالب للزواج، ألا انه لم يف بما قال، وعندما أكملت الثامنة والعشرين وجدت انه لا بد من رفع قضية ضده يفصل الشرع فيها، خاصة انه بدأ يردد أمامي انه وأخواتي أحق بهذا الراتب من الغريب، وفي المحكمة ذكر أمام القاضي السبب نفسه الذي ذكره أمام أعمامي، وتعهد أمام القاضي بأنه سيزوجني لاول من يتقدم لي. وانتقاما مني زوجني لصديقه الذي يكبرني بـ45 عاما وله تسعة أبناء ومصاب بعدد من الأمراض، وبذلك يضمن أن راتبي لن يذهب للغريب كما قال.
      وأما الفتاه «سميرة. ز»، 33 عاما، التي قامت برفع دعوى على والدها لأنه جير توقيعها البنكي واكتشفت هذا الأمر بعد زواجها فقالت: «لقد اعتاد والدي على الحصول على مرتبي الشهري الذي كنت أتقاضاه نتيجة عملي كمعلمة في إحدى المدارس وقد كان أبي يرفض من يتقدم لخطبتي حتى أصرت عليه عائلتي بزواجي من ابن عمي وعندما تزوجت ذهبت لمراجعة البنك، فاكتشفت أن أبي قام بتجيير توقيعي وان مرتبي الشهري يصب في حسابه بشكل تلقائي مما أصابني بالدهشة وحاولت بجميع الطرق الودية ثنيه عن ذلك ألا انه أصر على ذلك فقمت بتقديم دعوى للمحكمة اثبت بها ذلك».
      أما الفتاه نوره، 22 عاما، التي قمنا بإيقافها مع اخوتها الخمسة أثناء توجهها للمحكمه الكبرى لاقامه دعوى على والدها الغني والذي هجرهم ليتزوج من أخرى منذ ما يقارب 7 اعوام ومن ثم انتقلوا للسكن في إحدى المؤسسات الخيرية بمدينة الرياض لعدم استطاعتهم تحمل أعباء الحياة بمفردهم، فقد أشارت إلى أنها حاولت مرارا مع والدها حثه على توفير سكن خاص بهم فلم تجد تلك المحاولات فما كان منها ألا أن ترفع دعوى نفقة على والدها.
      أما سارة التي أنهت المحكمة معاناتها فقالت أنها بعد أن حصلت على الشهادة الجامعية وسط عقبات وضعها والدها لمنعها من إكمال دراستها عملت في سلك التدريس وما أن بدأت في الحصول شهريا على ثمرة معاناتها وتعبها حتى وجدت والدها يمد يده طالبا منها هذه الثمرة ومن اجل أن تثبت له خطأ اعتقاده، بعدم فائدة التعليم كما كان يقول، كانت تسلمه راتبها عن طيب خاطر إلا أن هذا الاستسلام جاء ضدها حيث انه وقف في وجه زواجها وقام برفض كل من يتقدم لخطبتها ولأسباب واهية، مرة بحجة انه يريد تزويجها شخصا من قبيلتها ومرة بحجة أن فلانا غير مناسب، وغيرها من الأسباب الغريبة. وكلما اقتطعت جزءا من راتبها لتشتري مستلزمات شخصية كان يثور ويغضب ,وعندها ربطت بين رفض والدها زواجها ورغبته في الاحتفاظ براتبها وازداد تأكدها بعد أن تقدم لها شاب مستقيم من عائلتها، رده بحجة انه فقير ,وعندما وجدت أن العمر يتقدم بها تقدمت بشكوى ضد والدها للمحكمة الشرعية واثناء الجلسة أجاب والدها على استفسار القاضي عن سبب منعه لها من الزواج بتهم تسيء لها فما كان من القاضي إلا أن خيره بين تزويجها أو حبسها لما نسبه لها والدها من إساءة فوافق على مضض بتزويجها تفاديا لحبسها.
      ومن جهة أخرى أشار ريان عبد الرحمن المفتي المستشار القانوني والكاتب بمجلة «الجديدة» إلى أن هناك قضايا ترفع من الفتيات ضد آبائهن في المحاكم السعودية وتكون تلك القضايا لاسباب عديدة منها العضل والنفقة واثبات النسب وغيرها، ويختلف الرأي القانوني والشرعي تبعا لكل حالة على حدة، مبينا ان القضايا المرفوعة من قبل الفتيات على الاباء الذين يمنعون تزويج بناتهم او ما يسمى شرعا بالعضل، فان المحكمة تقوم في البداية بتسوية القضية وديا بين الأب وابنته وعندما تفشل تلك الحلول يبدأ بسماع الدعوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها رفع ولاية الأب على ابنته وتنتقل إلى القاضي الشرعي. مشيرا إلى أن هناك قضايا أخرى مختلفة تقدمها الفتيات ضد آبائهن ومنها رد مهورهن باعتباره حقا شرعيا لهن.
      واكد المفتي أن التعهدات الخطية التي يأخدها الأب على زوج ابنته للحصول على مرتبات ابنته تعتبر باطلة ولا تأخذ بها المحاكم الشرعية.

      تـــحـــيـــاتـــي |e
    • مشكوووووووووووور أخوي على هالموضووووع ويا ريت بعض الأهالي يشووووووفو هالمواضيع ويقرأوها بس شو نقوووووووول في هالزمن محد يقدر يسوي شي والبنت دائما مظلومه بس الإسلاااااااااام يعطيها حقها وأزود|t
      والحمدالله أنا من عيله متعلمه وعارفه دينها زين يعني إلي رأي في البيت#e