خبراء: توجيهات جلالة السلطان خارطة طريق لعمل المجلس الأعلى للتخطيط خلال المرحلة المقبلة - جديد جريدة

    • خبراء: توجيهات جلالة السلطان خارطة طريق لعمل المجلس الأعلى للتخطيط خلال المرحلة المقبلة - جديد جريدة



      الرؤية- نجلاء عبدالعال
      -
      المقام السامي أكد أهمية النهوض بالإستراتيجيات الهادفة لدعم التنوع الاقتصادي

      السالمي: التخطيط المتكامل ينعكس بالإيجاب على الاستثمارات في سوق المال

      توفيق اللواتي: المجلس الأعلى للتخطيط يرسخ لمكانة قوة المعلومات

      اتباع الخطط العلميّة في التخطيط يحقق الموضوعية في اتخاذ القرارات

      "الأعلى للتخطيط" منوط به صياغة إستراتيجية متكاملة تتمتع بشمولية الرؤية

      أكّد عدد من المختصين والاقتصاديين أن ترؤس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط، يعكس اهتمام المقام السامي بالتخطيط العلمي السليم، القائم على لغة الأرقام والتحليلات المرتبطة بالواقع.
      وكان جلالته قد أكّد- خلال الاجتماع- على أهميّة دور المجلس في هذه المرحلة من عمر النهضة المباركة؛ إذ ينطلق من مكتسبات وانجازات أربعة عقود من التنمية ليواكب التطلعات والرؤى المستقبلية لأبناء هذا البلد العزيز، مشيرًا جلالته- أعزّه الله- إلى الدور المنوط بالمجلس خلال المرحلة المقبلة، والمتمثل في النهوض بالإستراتيجيات والدراسات والآليات الهادفة إلى تعزيز دور جميع القطاعات الإنتاجيّة لمزيد من العطاء والإسهام في عملية البناء، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة التي قوامها التنوّع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد البشريّة والطبيعية.
      وقد تفضّل جلالته فأكّد على أهمية تعاون جميع أجهزة الدولة في تزويد المجلس ورفده بالمعلومات والإحصائيات الدقيقة ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية التي من شأنها مساعدة المجلس في إعداد الخطط والبرامج التنموية، واتخاذ القرارات المدروسة وفقًا لتلك المعلومات بما يلبي احتياجات التنمية الشاملة.
      ودعا جلالته- أيّده الله- مجددًا إلى تضافر الجهود من أجل استيعاب الشباب العماني للعمل في مختلف القطاعات والأنشطة باعتبارهم الركيزة الأساسية حاضرًا ومستقبلا في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها في البلاد وتصنيف مشروعات التنمية وفقًا لأولوياتها بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي ختام الاجتماع تفضل جلالته وحث ّأعضاء المجلس على ضرورة بذل كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التي أنشئ هذا المجلس من أجلها.

      التخطيط العلمي
      -
      ورحب سعادة عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال بالاجتماع، مشيرا إلى أنّ هذا التأكيد على اهتمام جلالته بالتخطيط المبني على قواعد علمية سيكون له مردود مهم في المستقبل قريب وبعيد الأمد، سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
      وأضاف أن هذه الخطوة جاءت لتمكين السلطنة من السير نحو المستقبل وفق مزيد من الآليات العلمية والمنظمة، مؤكدا أنّه من المنتظر أن يكون المجلس الأعلى للتخطيط هو المرجع الأول لوضع الخطط في شتى المجالات، بحيث يكون هناك ترابط في الأهداف وخطط وخطوات الوصول إليها، فلا يطغى جانب على آخر، مشيرا إلى أنّ رئاسة صاحب الجلالة للاجتماع خطوة تعطي مصداقية للتفاؤل من أداء أكثر قوة وتنظيمًا خلال الفترة المقبلة.
      ويرى السالمي أنّ توجيه صاحب الجلالة بالتركيز على تجميع المعلومات وتنسيقها، سيعطي للمجلس الأعلى للتخطيط قدرة على رسم رؤية أكثر اتساعًا وتفصيلا في نفس الوقت لوضع التخطيط المتكامل للمستقبل، موضحا أنّ لكل هذه الخطوات مردودات آنية ومباشرة على سوق المال الذي يتأثر مباشرة بالخطوات التي تبعث على التفاؤل بمستقبل الاقتصاد وشفافيته، وهو ما يتم ترجمته من خلال الإقبال على الاستثمار في سوق المال وارتفاع في المؤشر ترتيبًا على ذلك التفاؤل.

      قوة المعلومات
      -
      من جهته، أبدى سعادة توفيق اللواتي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى تفاؤله برئاسة صاحب الجلالة للمجلس الأعلى للتخطيط، وأشار إلى أنّ قوة المجلس الأعلى للتخطيط تنبني على قوة المعلومات التي سيتم إمداد المجلس بها.
      وقال إنّ الأمل معقود على أن يبني المجلس الأعلى إستراتيجياته على ما تحقق من إيجابيات عبر الخطط الخمسية السابقة، وأن يراجع الإستراتيجيات الموضوعة بحيث يتم تحديثها، وتفادي ما يكون بها من إخفاقات.
      وأعرب اللواتي عن تفاؤله بأن يحقق المجلس الأعلى للتخطيط أهم ما ينتظره الجميع منه، وهو أن يركز على إيجاد مزيد من التوازن بين التنمية البشرية والتنمية في مجال البنية الأساسيّة، موضحا أنّ الخطط الخمسيّة السابقة استطاعت إحداث فرق وتقدم ملحوظ في مستوى الخدمات الأساسية من طرق وموانئ ومطارات وغيرها من الخدمات والبنى الأساسيّة، لكن كان التركيز على جانب التنمية البشرية أقل، مما أحدث واقعا نجد فيه عددا من الباحثين عن عمل وفي الوقت نفسه نجد عددًا من فرص العمل والوظائف التي لا تجد مواطنين مؤهلين لشغلها.
      وشدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى على أنّ رؤية وتوجيه جلالة السلطان للاعتماد على المعلومات في بناء الخطط سيجعل تحقيق التوازن المنشود سريعًا، ومبنيًا على أسس علميّة، لافتا إلى أنّه إذا أتيحت معلومات دقيقة على سبيل المثال حول عدد الأسر التي يقل دخلها عن 500 ريال شهريًا، أو معلومات دقيقة عن عدد الباحثين عن عمل وأي القطاعات التي تحتاج إلى عمالة ونوعية التعليم والتدريب الذي تحتاجه، فمن اليسير أن توضع الخطط اللازمة لتلبية احتياجات هذه القطاعات وتلبية حاجات الأسر، بحيث يكون هناك تكامل يصب في الأساس في صالح المواطن.
      وأشار إلى أنّ الطريقة العلميّة في التخطيط ستتيح للمجلس الأعلى أن تكون هناك مراجعة مستمرة ودورية وطرق قياس علمية لما تحققه الخطط الموضوعة عبر فترات زمنية محددة، بالإضافة إلى بدائل واقعية وسريعة إذا ما طرأت تعديلات على الخطط.

      إستراتيجية اقتصادية
      -
      فيما أكّد المهندس صالح الشنفري رئيس مجلس إدارة شركة الصفاء للأغذية نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان أنّ رئاسة صاحب الجلالة لأول اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط يمثل إيذانًا ببدء مرحلة متميّزة من العطاء والبذل المرتكز على التخطيط المتوازن لعملية التنمية المستقبلية بما يحقق الأهداف المنشودة من عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومحورها الأساسي وهو الإنسان العماني.
      وأشار إلى أنّ ذلك يبدو جليًا من خلال تركيز جلالته- أعزّه الله- على أهميّة تضافر الجهود من أجل استيعاب الشباب العماني في مختلف القطاعات الاقتصادية.
      وقال الشنفري إنّ الاجتماع يعد البداية الرئيسية لعمل المجلس، والذي ينتظر منه الكثير لإحداث التوازن بين عملية التنمية الاقتصادية والآثار الاجتماعية والبيئية والعمل على تحقيق التوازن بين الموارد والإمكانيّات، بحيث لا تطغى عملية التنمية الاقتصادية على الجوانب الاجتماعية والبيئية، موضحًا أنّ ذلك تمثل في توجيه جلالته في التركيز على أهميّة دور المجلس في المرحلة القادمة، والمتمثل والمتركز في النهوض بالإستراتيجيات والدراسات والآليات التي تهدف إلى تعزيز وتدعيم دور جميع القطاعات الإنتاجية.
      وأوضح أنّ إيلاء المجلس لدوره المنشود والمتوقع يحقق التنمية المستدامة عبر التخطيط الإستراتيجي السليم الذي يعتمد على البيانات الرصينة وتحليلاتها وعمل المسوحات اللازمة للحصول على المعلومات من مصادرها واستقراء الواقع المعاش للمواطنين، وعمل النماذج المستقبليّة وإيجاد آلية مناسبة للرصد المبكر للتحديات الاقتصادية المتعلقة بنمو السكان، وحاجة الشباب إلى العمل والعيش الكريم لمن القضايا التي نعول كثيرًا –كمواطنين- على المجلس الأعلى للتخطيط في النهوض بها.
      وتابع أنّ دعوة صاحب الجلالة للمجلس للتركيز على القوى البشرية لهو إحدى أهم المبشرات بمرحلة تتضافر فيها جميع الجهود وتحشد فيها الموارد لبدء مرحلة متميّزة من التخطيط الواعي والمتوازن. وأعرب الشنفري عن خالص تمنياته للقائمين على المجلس في تحقيق المأمول منهم وإنجاز الخطط والبرامج اللازمة لإنجاح مهمّتهم الجليلة.
      يذكر أنّ تأسيس المجلس الأعلى للتخطيط جاء بناءً على المرسوم السامي الذي صدر في 26 مايو الماضي ونص على إنشاء مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط"، وأن يكون للمجلس أمانة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتؤول إلى الأمانة من وزارة الاقتصاد الوطني "الملغاة" جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديريات العامة للتخطيط التنموي، وتنمية القطاعات الخدميّة، وتنمية القطاعات الإنتاجيّة، والعلاقات الاقتصادية، والشؤون الاقتصادية وشؤون القطاع الخاص، والتقسيمات الإداريّة التابعة لوكيلي وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية وشؤون التنمية، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفي المديريّات المذكورة.