السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد
مواطن يخدم الدولة والمواطنون 15 سنه وشهرين وبعد ذالك يرمى في الطريق بسبب موضوع نقل وقد تعسر علي العيش وضاقة بي الدنيا وأصبحت أفترش الثراء من الفقر لا يوجد عندي مدخل رزق لأطعام أسرتي ولا منزل أسكنه ونقيم في منزل للورثه متهاك ويو شك على السقوط وبعد ذالك أتجهت الى القضاء وبعد دراسة مستفيضة من محكمة القضاء الإداري تم الحكم بإحالتي لتقاعد على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2م مادة 7 وعلى حسب النظام الأساسي للدولة في المادة 12 وتم تزويدي بصيغة تنفيذية للحكم ولكن تم إلغائه بدون وجه حق وتم تسجيل قضية تعويض في نفس المحكمة ولكن القضاء بعد ما ضهر الحق أفادني لا توجد محكمة مختصة في الدولة في احداثيات الحكم وبعد مطالبات ورسائل يزيد عن عشر سنوات تم منحي راتب من فئة عاجز من وزارة التنمية الإجتماعية بتعليمات عليا 200 ريال ولكن الراتب لا يكفي لفاتورة الكهرباء والماء ونصف الشهر أستلف لكي أطعم أسرتي وقد تعسر علي العيش وضاقة بي السبل وشتريت مركبة أجرة مع الرقم من مع أحد الأهل بالقسط لأترزق منها لأطعام أسرتي ولكن الجهاز رفض تحويل المركبة مع الرقم على أسمي بدون وجه حق ممنوع وبعد ذالك تم تسجيل توكيل في المحكمة يحق لي تجديد المركبة وإلغائها والمراجعة في جميع الإجراءات التي تخص المركبة ولكن جهاز الشرطة لم يعترف بتوكيل المحاكم وكل سنة يغرمني مبالغ لست المتسبب بها وليست على المركبة التي يخصها التوكيل ويقولوا قانون ورفضو تجديد المركبة بموجب التوكيل أو نقلها على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة ولم يعترف لي بحق حتى من رقم الأجرة وبعد ذالك تم تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري صحار وبعد دراسة القضية حوالي قرابة العام
مواطن يخدم الدولة والمواطنون 15 سنه وشهرين وبعد ذالك يرمى في الطريق بسبب موضوع نقل وقد تعسر علي العيش وضاقة بي الدنيا وأصبحت أفترش الثراء من الفقر لا يوجد عندي مدخل رزق لأطعام أسرتي ولا منزل أسكنه ونقيم في منزل للورثه متهاك ويو شك على السقوط وبعد ذالك أتجهت الى القضاء وبعد دراسة مستفيضة من محكمة القضاء الإداري تم الحكم بإحالتي لتقاعد على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2م مادة 7 وعلى حسب النظام الأساسي للدولة في المادة 12 وتم تزويدي بصيغة تنفيذية للحكم ولكن تم إلغائه بدون وجه حق وتم تسجيل قضية تعويض في نفس المحكمة ولكن القضاء بعد ما ضهر الحق أفادني لا توجد محكمة مختصة في الدولة في احداثيات الحكم وبعد مطالبات ورسائل يزيد عن عشر سنوات تم منحي راتب من فئة عاجز من وزارة التنمية الإجتماعية بتعليمات عليا 200 ريال ولكن الراتب لا يكفي لفاتورة الكهرباء والماء ونصف الشهر أستلف لكي أطعم أسرتي وقد تعسر علي العيش وضاقة بي السبل وشتريت مركبة أجرة مع الرقم من مع أحد الأهل بالقسط لأترزق منها لأطعام أسرتي ولكن الجهاز رفض تحويل المركبة مع الرقم على أسمي بدون وجه حق ممنوع وبعد ذالك تم تسجيل توكيل في المحكمة يحق لي تجديد المركبة وإلغائها والمراجعة في جميع الإجراءات التي تخص المركبة ولكن جهاز الشرطة لم يعترف بتوكيل المحاكم وكل سنة يغرمني مبالغ لست المتسبب بها وليست على المركبة التي يخصها التوكيل ويقولوا قانون ورفضو تجديد المركبة بموجب التوكيل أو نقلها على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة ولم يعترف لي بحق حتى من رقم الأجرة وبعد ذالك تم تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري صحار وبعد دراسة القضية حوالي قرابة العام
صدر الحكم بتاريخ / 2014/11/3م في القضية المقدمة ضد الجهاز في مخالفة النظام الأساسي للدولة في المواد مادة 11 ومادة 12 ومادة 17 ومادة 21 ومادة80 ولم يعترف بتوكيل المحاكم وصدر الحكم قبول القضية شكلا وقبول الطلبات المقدمة ومضمون القضية الرفض معنى الحق واضح كوضوع الشمس في رابعت النهار ولكن سياسة الدولة ترفض الحكم على جهاز الشرطة ولويخالف دستور البلاد وانظمتها لا أحد يقول لهم شيء وبهذا يعتبر الجهاز دولة مستقلة بذاتها ومن فوق القانون هل يقبل مولاي بذالك وهوه يقول لا أحد فوق القانون نحن أقسمنا اليمين الله الوطن السلطان نقبل بما يرضاه لنا مولانا حفظه الله ولكن لا بد أن يصل صوت المظلوم ولو بعد حين وما الت إليه البلاد من مخالفة القوانين ودستور البلاد من جهة تمثل العدالة وسيف الحق وهذا ليس بالأمر الهين وأمر مولاي على الرأس والعين تحياتي للجميع
تم تحرير الموضوع 13 مرة, آخر مرة بواسطة أبوهشام11 ().