مخالفة دستور البلاد

  • مخالفة دستور البلاد

    نداء الى سلطان عمان حفظكم الله / النظام الأساسي لدولة غير مفعل وتوكيل المحاكم لا ينظر له
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد
    مواطن يخدم الدولة والمواطنون 15 سنه وشهرين وبعد ذالك يرمى في الطريق بسبب موضوع نقل وقد تعسر علي العيش وضاقة بي الدنيا وأصبحت أفترش الثراء من الفقر لا يوجد عندي مدخل رزق لأطعام أسرتي ولا منزل أسكنه ونقيم في منزل للورثه متهاك ويو شك على السقوط وبعد ذالك أتجهت الى القضاء وبعد دراسة مستفيضة من محكمة القضاء الإداري تم الحكم بإحالتي لتقاعد على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2م مادة 7 وعلى حسب النظام الأساسي للدولة في المادة 12 وتم تزويدي بصيغة تنفيذية للحكم ولكن تم إلغائه بدون وجه حق وتم تسجيل قضية تعويض في نفس المحكمة ولكن القضاء بعد ما ضهر الحق أفادني لا توجد محكمة مختصة في الدولة في احداثيات الحكم وبعد مطالبات ورسائل يزيد عن عشر سنوات تم منحي راتب من فئة عاجز من وزارة التنمية الإجتماعية بتعليمات عليا 200 ريال ولكن الراتب لا يكفي لفاتورة الكهرباء والماء ونصف الشهر أستلف لكي أطعم أسرتي وقد تعسر علي العيش وضاقة بي السبل وشتريت مركبة أجرة مع الرقم من مع أحد الأهل بالقسط لأترزق منها لأطعام أسرتي ولكن الجهاز رفض تحويل المركبة مع الرقم على أسمي بدون وجه حق ممنوع وبعد ذالك تم تسجيل توكيل في المحكمة يحق لي تجديد المركبة وإلغائها والمراجعة في جميع الإجراءات التي تخص المركبة ولكن جهاز الشرطة لم يعترف بتوكيل المحاكم وكل سنة يغرمني مبالغ لست المتسبب بها وليست على المركبة التي يخصها التوكيل ويقولوا قانون ورفضو تجديد المركبة بموجب التوكيل أو نقلها على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة ولم يعترف لي بحق حتى من رقم الأجرة وبعد ذالك تم تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري صحار وبعد دراسة القضية حوالي قرابة العام
    صدر الحكم بتاريخ / 2014/11/3م في القضية المقدمة ضد الجهاز في مخالفة النظام الأساسي للدولة في المواد مادة 11 ومادة 12 ومادة 17 ومادة 21 ومادة80 ولم يعترف بتوكيل المحاكم وصدر الحكم قبول القضية شكلا وقبول الطلبات المقدمة ومضمون القضية الرفض معنى الحق واضح كوضوع الشمس في رابعت النهار ولكن سياسة الدولة ترفض الحكم على جهاز الشرطة ولويخالف دستور البلاد وانظمتها لا أحد يقول لهم شيء وبهذا يعتبر الجهاز دولة مستقلة بذاتها ومن فوق القانون هل يقبل مولاي بذالك وهوه يقول لا أحد فوق القانون نحن أقسمنا اليمين الله الوطن السلطان نقبل بما يرضاه لنا مولانا حفظه الله ولكن لا بد أن يصل صوت المظلوم ولو بعد حين وما الت إليه البلاد من مخالفة القوانين ودستور البلاد من جهة تمثل العدالة وسيف الحق وهذا ليس بالأمر الهين وأمر مولاي على الرأس والعين تحياتي للجميع

  • النظام الأساسي للدولة في المادة 11 / التي تنص الملكية الخاصة مصونة ولا يمنع أحد من التصرف في ملكه بكون المركبة ملك المواطن مع الرقم ومن حقه البيع والشراء والتصرف في ملكه على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وجهاز الشرطة خالف ذالك وخالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة بكون الدولة تمنع كل ما يأدي الى الفرقة أو الفتنة بين المواطنون والجهاز اصدر قرار يمنع تحويل أرقام الأجرة من مواطن الى أخر على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة وكل الشرائع والقوانين تحلل البيع والشراء في ما أحله الله ويتسبب القرار في عمل مشاكل بين المواطنون والأهل ومنازعات وفتن تصل الى القضاء في منع تحويل أرقام الأجرة إلا بشروط تعجيزية وحرمان أخرون من البيع والشراء حتى بشروط تعجيزية والجهاز خالف النظام الأساسي للدولة في المادة 17 من النظام الأساسي للدولة بكون المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذالك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي فكيف يمنح مواطن رقم أجرة ويحرم أخر هل هذا لا يخالف النظام الأساسي للدولة ويعمل جهاز الشرطة تفرقه بين المواطنون و خالف المادة 21 من النظام الأساسي للدولة لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على أفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليه فكيف أجبر أتحمل أخطاء الأخرين وأجبر عليها بدفع مخالفات لم أعملها وأجبر عليها وألا لا تجدد المركبة وتسبب لي ضرر قائم ومستمر قرابة العام كذالك خالف المادة 12 من النظام الأساسي للدولة العدل والمساوات فأين العدل وأنا أعاقب بدون ذنب ويترك المخالف الحقيقي كذالك خالف المادة 80 التي تنص لا يجوز لأية جهة في الدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم النافذة أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي جزء من قانون البلاد فكيف يخالف النظام الأساسي للدولة في المادة 17 والمادة 12 والمادة 21 والمادة 80 من النظام الأساسي للدولة دستور البلاد وعلى حسب فهمي جميع القوانين تتبع النظام الأساسي للدولة ولا أحد يقول لهم شيء مولاي حفظه الله يقول لا أحد فوق القانون

  • أبواب الرزق مغلقة أمام المواطن الفقير من بداية رقم الأجرة كل شيء ممنوع أو بشروط يشيب لها الوليد ولو يخالف دستور البلاد ونظامها لا أحد يقول لهم شيء والقضاء يقف عاجز عن حل موضوع بسيط تجديد مركبة بعد أنتظار قرابت العام من المداولات والجلسات النتيجه صفر وصل الحال بنا الى ذالك من الحق والعدل وما خفي أعظم

  • أن القلب ليخشع وأن العين لتدمع لسماع صوت مولاي حفظه الله نبراس البلاد ونورها وقائدها العظيم جزاه الله عن عمان وأهلها كل خير وأمده الله بالصحة والعافية والعمر المديد ويحق لكل عماني أن يفتخر بقائده العظيم الذي قاد عمان وأهلها بالخير والبركة والتطور والعمران والصحة والعافية والأمن والأمان حتى أصبحت عمان من الدول المتقدمة في كل شيء بتوفيق من الله وقائدها العظيم ويعجز السان عن الشكر والثنا عليه جزاه الله كل خير وشكرا لكل مسؤول مخلص لبلده وأهله وتهنئة للجميع وكل عام والجميع بخير وصحة وعافية تحياتي للجميع

  • شكرا سيدي وجزاك الله كل خير / القوانين واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار ومولاي حفظه الله يقول لا أحد فوق القانون والبلاد يوجد بها دستور ونظام من لم يطبقه خالف قانون البلاد ونظامها ولم يعترف بمن صنع النظام والتهاون والتخاذل والنظر الى جهت دون أخرى يسبب ظلم وقهر وفوضى ومشاكل لا حصر لها وترجع البلاد ألا زمن القوي يأكل الضعيف وزمن الجاهلية الألى قبل الأسلام ومولاي حفظه الله أرسا دعائم البلاد بالحق والعدل والقانون جزاه الله كل خير والذكرا تنفع المؤمنون ولا يزال المواطن مظلوم في دولة القانون ممنوع عليه كل شيء من بداية رقم الأجرة وما خفي أعظم والنظام الأساسي لدولة حبر على ورق والمسؤول من فوق النظام يصدر القرار الذي على المزاج والذي يسبب ضرر للمواطن ويخالف دستور البلاد ولا أحد يقول له شيء


  • صباح الخير
    ::
    اتمنى استخدام الطرق والقنوات المختصة لتصل رسالتك سيدي
    تكرار الطرح هنا مخالف
    oman0.net/showthread.php?t=920447
    اعتذر للغلق
    ::
    مودتي